تراجع في نسبة التضخّم خلال شهر سبتمبر

تراجعت نسبة التضخّم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر سبتمبر 2025 إلى 5% بعد أن كانت في حدود 5,2% خلال شهر أوت، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء مساء الأحد. ويُعدّ هذا الانخفاض طفيفاً لكنه يعكس، حسب المعهد، بداية استقرار نسبي في نسق الأسعار بعد أشهر من التذبذب، خاصة في قطاعي الغذاء والخدمات.

ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي سجّلت 5,7% مقابل 5,9% في الشهر السابق، إلى جانب انخفاض أسعار الترفيه والثقافة (4,6% مقابل 5,4%)، وخدمات المطاعم والمقاهي والنزل (10,1% مقابل 10,6%)، وخدمات النقل (3,1% مقابل 3,6%).

وبحسب بيانات المعهد، فإنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,7% يعود بالأساس إلى الزيادة في أسعار الخضر الطازجة بنسبة 21,1%، ولحم الضأن بنسبة 20,2%، والأسماك الطازجة بنسبة 10,3%، والغلّات الطازجة بنسبة 9,9%. في المقابل، سُجّل تراجع واضح في أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 24,3%، ما ساهم جزئياً في الحد من وتيرة التضخّم العام.

أما أسعار المواد المصنّعة فقد ارتفعت بنسبة 9,4% باحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية بـ9% ومواد التنظيف بـ4,9%. في حين شهدت أسعار الخدمات ارتفاعاً بنسبة 4,5%، ويُعزى ذلك أساساً إلى استمرار ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل التي بلغت 10,1%.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أنّ التضخّم الضمني، أي التضخّم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجع بدوره إلى 5,2% بعد أن كان في حدود 5,4% في الشهر السابق. كما ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6% مقابل 1,6% بالنسبة للمواد المؤطّرة. وبلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 6,5% مقابل 0,2% فقط للمواد الغذائية المؤطّرة، ما يُبرز الفارق الكبير بين الأسعار الخاضعة للتسعير الحر وتلك التي تظلّ تحت رقابة الدولة.

وعلى المستوى الشهري، سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 0,6% خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت 2025. ويُعزى هذا التطوّر إلى الارتفاع المسجّل في أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1,3% وأسعار خدمات التعليم بنسبة 3,7%.

فقد ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 5,6%، والبيض بـ4,2%، والخضر الطازجة بـ2,6%، ولحم البقر بـ1,4%. في المقابل، شهدت أسعار لحم الضأن تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,1%. كما ارتفعت أسعار خدمات التعليم الثانوي الخاص بـ5%، والتعليم التحضيري والأساسي الخاص بـ4,7%، ودروس التدارك بـ3,2%، والأدوات المدرسية بـ3%.

وشمل الارتفاع أيضاً أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 0,7% نتيجة زيادة أسعار الصحف والمجلات والكتب الثقافية بـ1,3%.

ويُعتبر هذا التراجع الطفيف في التضخّم مؤشّراً إيجابياً من منظور اقتصادي، خاصة في ظلّ الضغوط التي شهدها الاقتصاد التونسي خلال السنة الماضية نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج وأسعار الطاقة. غير أنّ الخبراء يحذّرون من اعتبار هذا الانخفاض تحولاً هيكلياً في الأسعار، مؤكدين أنّ التحكّم في الأسعار الأساسية والمواد المدعّمة سيبقى عاملاً حاسماً في استقرار معدلات التضخّم خلال الأشهر المقبلة.