300 مليون دينار لتحسين ظروف العيش في 2026!
وزير الاقتصاد يفجّـــــــ،ر مفاجأة في البرلمان: 300 مليون دينار لتحسين ظروف العيش في 2026!
في جلسة برلمانية حامية للنقاش حول مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026، كشف الوزير سمير عبد الحفيظ عن تخصيص اعتمادات مالية تقدّر بـ300 مليون دينار ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، بهدف تحسين ظروف العيش والبنية الأساسية في الجهات.
الوزير أكّد أنّ هذه المبالغ تمثل جزءًا من رؤية أوسع تسعى الحكومة من خلالها إلى تقليص الفوارق التنموية وتعزيز العدالة الجهوية عبر مشاريع ملموسة على الأرض.
مشاريع تنموية في قلب الأحياء والجهات الداخلية
وأوضح عبد الحفيظ أنّ هذه الاعتمادات ستُوجَّه إلى مشاريع البنية الأساسية والخدمات المحلية، مثل تعبيد الطرقات، تهيئة المناطق الريفية، ودعم شبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء في المناطق النائية.
وأضاف أن الهدف ليس فقط تحسين المحيط المعيشي، بل إعادة الثقة بين المواطن والدولة عبر إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن يوميًا.
وأشار إلى أنّ تركيز الجهود سيتضاعف في الولايات ذات المؤشرات الاجتماعية الأضعف، مؤكّدًا أنّ التنمية لا يمكن أن تتحقّق دون نظرة شاملة تراعي توازن النمو بين الجهات الساحلية والداخلية.
استقطاب استثمارات جديدة… والانفتاح على أسواق غير تقليدية
وفي جانب آخر من كلمته، كشف الوزير عن خطّة طموحة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سنة 2026، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التكنولوجيا والصناعات المبتكرة والطاقة المتجددة.
وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة توزيع خارطة مكاتب النهوض بالاستثمار الخارجي في الخارج، بما يسمح بالانفتاح على أسواق جديدة خارج الدائرة التقليدية للشركاء الأوروبيين.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تهدف إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين واستغلال الفرص الواعدة في القارة الإفريقية وآسيا.
رؤية إصلاحية لمناخ الاستثمار
وفي سياق الإصلاحات، شدّد الوزير عبد الحفيظ على أن الحكومة ماضية في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال، بالتعاون مع مختلف الهياكل المالية والرقابية.
كما أشار إلى أن تحسين ظروف الاستثمار لا يقتصر على التشريعات فقط، بل يشمل تطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية لجعل تونس وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين.
بين الطموح والواقع… هل تكفي 300 مليون دينار؟
ورغم الترحيب بهذه المبادرة، تساءل عدد من النواب خلال الجلسة عن مدى كفاية المبلغ المرصود لتحقيق الأهداف المنشودة، خاصّة أمام تد. هور البنية الأساسية في عدد من المناطق.
إلا أنّ الوزير أكّد أنّ هذا المبلغ يمثل خطوة أولى ضمن خطة أوسع تمتدّ على عدة سنوات، قائلاً إنّ “تحسين ظروف العيش لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بالإصرار على تغيير واقع الناس نحو الأفضل”.
