بطاقة إيداع “تيكتوكوز” شهيرة

في تطوّر مىثير للجىدل، علمت موزاييك أنّ النياىبة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 أذنت بإصدار بطاقة إيداع بالسىجن ضدّ فتاة عشرينية معروفة على تطبيق “تيك توك”، وذلك على خلفيّة مضامين وُصفت بغير الأخلاقية تمّ تداولها عبر حساباتها. الفتاة التي يتابعها الآلاف على المنصة المذكورة، كانت قد أثىارت موجة استنكار واسعة بسبب مقاطع فيديو وصور اعتبرها العديد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي “صاذمة” و“خىادشة للحياء العام”، ما دفع السلطات إلى التحرّك ومباشرة التحقيق.

⚖️ التىهم ثقيلة… وقرارات صىارمة وبحسب نفس المصدر، فقد وجّهت النيابة العمومية إلى المعنيّة بالأمر جملة من التىهم الخىطيرة، من بينها: لفت النظر لوجود فرصة لارتكىاب فحور، الاعنداء على الأخلاق الحميدة، التجاهر بفجش، إضافة إلى الإيهام بحريمة، وذلك بعد تداول أخبار زائىفة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرّضها للفتل على يد أشخاص من دولة مجاورة.

هذه الإشىاعة التي انتشرت كالنىار في الهشيم، دفعت الأجهزة الأمنية للتحرّي، ليتمّ لاحقًا الكشف عن أنّها مجرّد إشىاعة مختلقة بهدف جذب الانتباه وزيادة المتابعين، وفق التحقيقات الأوّلية. 📱 حساب مغلق… لكنّها عادت بسرعة! اللافت أنّ إدارة “تيك توك” كانت قد أغلقت الحساب الأصلي للفتاة بعد البلاغات العديدة التي وصلت ضدّها، بسبب محتوى “غير مناسب ومنافٍ لسياسات المنصّة”.

إلّا أنّها لم تتراجع، بل قامت بإنشاء حساب جديد وواصلت نشر نفس النوع من المقاطع، متحدّية التحىذيرات السابقة، وهو ما عىجّل بتدخّل النيابة العمومية. 💬 جىدل واسع بين مؤيّد ومعارض القرار أثىار انقسامًا واضحًا بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي: فبينما اعتبر البعض أنّ ما قامت به الفتاة “حرية شخصية” وأنّ العىقوبة “قىاسية ومبالغ فيها”، رأى آخرون أنّ الخطوة ضرورية لحماية القيم الأخلاقية ومنع تفشّي المحتويات المبتذلة التي تستهدف المراهىقين والفئات الحسّاسة.

عدد من المعلّقين تساءلوا أيضًا عن حدود حرية التعبير على الإنترنت، وعن المعايير التي تعتمدها المنصّات بين ما هو “ترفيهي” وما هو “محلّ بالحياء العام”. ⚠️ السلطات تتوعّد المخالفين مصادر قىضائية أكّدت أنّ هذه القىضية قد تكون سابقة قانونية في مجال مكافىحة “الانجراف الرقمي”، مشيرة إلى أنّ السلطات القىضائية والأمنية تتابع عن كثب محتوى بعض الحسابات التي تنشر مضامين مخالفة للأخلاق أو تشجّع على سلوكيات غير قانونية. ومن المنتظر أن تُحال المتهمة على أنظار الدائرة الجىناحية في جلسة قادمة للنظر في التهم الموجّهة إليها، في حين لا يُستبعد أن تُتخذ إجراءات مماثلة ضدّ آخرين في حال ثبوت تجىاوزات مماثلة.