للتونسيين: إيطاليا تفتح باب تقديم مطالب الشغل لسنة 2026

في خطوة تُعدّ من أبرز مبادرات أوروبا لاستقطاب الكفاءات الأجنبية وتنظيم الهجــ,رة القانونية، أعلنت الحكومة الإيطالية عن إطلاق المرسوم الجديد الخاص بالعمالة الأجنبية “Decreto Flussi 2026”، الذي يفتح الباب أمام مئات الآلاف من العمال من خارج الاتحاد الأوروبي – من بينهم التونسيون – لتقديم مطالبهم للعمل في إيطاليا ضمن شروط قانونية ومواعيد مضبوطة.

المرسوم، الصادر رسميًا في الجريدة الإيطالية بتاريخ 15 أكتوبر 2025، يحدد سقفًا أقصى يبلغ 497,550 عاملًا أجنبيًا سيتم السماح لهم بالدخول إلى التراب الإيطالي والعمل خلال الفترة 2026 – 2028، وهو رقم غير مسبوق يعكس حاجة السوق الإيطالية المتزايدة إلى اليد العاملة، خاصة في قطاعات الفلاحة، البناء، الرعاية، والخدمات.

🗓️ مواعيد التقديم الرسمية حسب نوعية العمل

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن رزنامة دقيقة لتقديم المطالب حسب طبيعة النشاط والقطاع الاقتصادي، كما يلي:

12 جانفي 2026: انطلاق تقديم المطالب الخاصة بالعمال الموسميين في القطاع الزراعي.

9 فيفري 2026: فتح الباب أمام العمال الموسميين في قطاع السياحة.

16 فيفري 2026: موعد تقديم المطالب لفائدة العمال غير الموسميين في مختلف القطاعات، إضافةً إلى العمال المستقلين من أصول إيطالية واللاجئين عديمي الجنسية.

18 فيفري 2026: مخصص لتقديم مطالب العمال في قطاع الرعاية المنزلية والخدمات الأسرية.

منذ يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، تم تفعيل مرحلة التعبئة المسبقة للملفات عبر المنصة الرسمية ALI التابعة لوزارة الداخلية الإيطالية، والتي تمكّن أصحاب العمل أو الجمعيات المهنية المفوضة من تعبئة الاستمارات مسبقًا باستخدام الهوية الرقمية SPID أو بطاقة الهوية الإلكترونية CIE، تمهيدًا للتقديم الرسمي في التواريخ المحددة أعلاه.

📊 توزيع الحصص حسب القطاعات والجنسية

يتضمن المرسوم توزيعًا دقيقًا للحصص حسب طبيعة العمل والجنسية، على النحو التالي:

88 ألف حصة للعمل الموسمي في مجالي الزراعة والسياحة.

76,200 حصة للعمل غير الموسمي في قطاعات مثل النقل والبناء والخدمات العامة.

25 ألف حصة مخصّصة لعمّال من 40 دولة من بينها تونس، المغرب، الجزائر، مصر، نيجيريا، الهند وغيرها.

18 ألف حصة مخصصة للدول التي تربطها اتفاقيات تعاون مع إيطاليا في مجال الهجرة.

كما أُعلن عن حصص إضافية لفائدة فئات خاصة، على غرار العاملين في الرعاية المنزلية، وأصحاب المشاريع الاستثمارية المستقلين، والفنانين الدوليين، واللاجئين وعديمي الجنسية.

⚙️ تنظيم جديد لتدفقات الهجرة وضمان حقوق العمال

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة ثلاثية جديدة (2026 – 2028) تهدف إلى سدّ النقص في اليد العاملة داخل السوق الإيطالية وتنظيم الهجرة القانونية في إطار واضح وشفاف، بما يضمن توازنًا بين حاجات الاقتصاد الإيطالي وحماية حقوق العمال الأجانب.

وتُشير الحكومة الإيطالية إلى أن هذا التنظيم سيساهم في مكافحة ظاهرة التشغيل غير القانوني، وتحسين ظروف العمل والإقامة للمهاجرين، خاصة القادمين من بلدان جنوب المتوسط مثل تونس، التي تُعد من بين أهم الدول الشريكة في مجال اليد العاملة.

✈️ فرصة حقيقية للتونسيين

تفتح هذه الإجراءات أمام التونسيين بابًا واسعًا للهجرة القانونية نحو إيطاليا، في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، واتفاقيات التعاون المشترك في مجال التشغيل والتكوين المهني.
ومن المنتظر أن تبدأ المصالح القنصلية الإيطالية في تونس خلال الأشهر القادمة بتلقي ملفات التأشيرات الخاصة بالمترشحين المقبولين، بعد دراسة المطالب المقدّمة عبر المنصة الرقمية الرسمية.