السعر الجديد للموز

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، عن قرار جديد يخص مادة الموز، بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدها السوق وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. وجاء في بلاغ الوزارة أنّه تم تحديد الأسعار القصوى للبيع للعموم بصفة رسمية، في إطار خطة شاملة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من التجاوزات والمضاربات.

وبحسب ما ورد في القرار، تم تحديد سعر خمسة دنانير للكيلوغرام الواحد من الموز المصري، فيما تقرّر أن يكون سعر الكلغ الواحد من بقية الموز المستورد من مصادر أخرى في حدود سبعة دنانير.

وشدّدت الوزارة على أنّ هذا الإجراء يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وضمان شفافية المعاملات التجارية، خاصة في ظل تواصل عمليات التهريب والتوزيع غير القانوني، والتي تسببت في اضــ,طراب الأسعار وتفاوتها من منطقة إلى أخرى.

وأكدت وزارة التجارة أنّ مختلف الأجهزة الرقابية ستكثّف من تواجدها الميداني خلال الفترة القادمة من أجل متابعة مدى احترام هذه التسعيرة الجديدة داخل الأسواق والمحلات التجارية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل مخالف، بما في ذلك تحرير محاضر حجز للسلع المعروضة بأسعار غير قانونية أو القادمة عبر مسالك موازية.

وشدد البلاغ على أنّ الممارسات غير المشروعة مثل الاحتكار أو التلاعب في التوزيع أو إدخال كميات غير مراقبة من الموز عبر الحدود، تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في تأمين التزويد العادي للسوق، مشيرة إلى أنّ هذه التصرفات تضرب القدرة الشرائية للمستهلك وتفتح المجال أمام المضاربة والفوضى.

كما أوضحت الوزارة أنّ الهدف من هذه التسعيرة ليس فقط تحديد سقف للأسعار، بل أيضًا ضمان ضخ الكميات القانونية في الأسواق المنظمة، سواء عبر أسواق الجملة أو التفصيل، بما يسمح بتوفير المنتوج بأسعار معقولة ومتطابقة مع ما تم الإعلان عنه رسميًا.

ولفتت الوزارة إلى أنّ تدخلها يأتي في سياق يشهد فيه سوق الفواكه، وخاصة مادة الموز، تذبذبًا في نسق التزويد وارتفاعًا في مستوى الطلب، الأمر الذي أدى إلى تفاوت ملحوظ في الأسعار بين مختلف المناطق. ولهذا، فإن التدخل السعري يمثل أداة لإرساء الاستقرار ومنع استغلال المستهلكين.

وختمت وزارة التجارة بلاغها بالتأكيد على التزامها بمواصلة التدخلات الرقابية ضمن خطة وطنية شاملة، تقوم على التصدي لكل أشكال الاحتــ,كار والممارسات المخالفة للقانون، والعمل على ضمان انتظامية التزويد بأسعار تراعي إمكانيات العائلات التونسية، بما يساهم في تهدئة السوق وضمان شفافية أكبر في المعاملات التجارية.