في مرسيليا: المنفّذ تونسي مقيم بصفة قانونية

حادثة الطعن في مرسيليا التي جدّت اليوم الثلاثاء خلّفت حالة من الصدــ,مة في الشارع الفرنسي، بعدما أعلن المدعي العام نيكولا بيسون أنّ منفّذ الهـــ,جوم تونسي الجــــ,نسية، مقيم بصفة قانونية في فرنسا.

وحسب المعطيات الأولية، فإنّ الحادثة انطلقت عندما قام مدير أحد الفنادق بطــ,رد المــ,هاجم بسبب عدم تسديده الفاتورة، فما كان منه إلا أن أشهر ســ,كينًا واعتدى على المدير قبل أن يوجّه طعنات إلى ابنه ونزيل آخر بالفندق، ما أسفر عن إصــ,ابتهما بجروح وُصفت بالخــ,طيرة. كما لم يسلم المارّة في الشارع من الهجوم، إذ أصيب اثنان منهم بجــ,روح متفاوتة.

المهاجم، الذي كان يحمل سكينين وعتلة، حاول التقدّم نحو عناصر الأمن الذين سارعوا إلى التدخل في محيط الفندق، ليتم إطلاق الــــ,نار عليه وإرداؤه قتيلًا.

المدعي العام أوضح أنّ المهاجم، رغم وضعه القانوني كمقيم في فرنسا، كان يعيش وضعًا اجتماعيًا هشًا، وقد تمّ طــ,رده من الفندق لعدم دفعه الإيجار، وهو ما كان الشرارة الأولى لاندلاع الاعــ,تداء.

وفي سياق متّصل، أعلنت هيئة النقل بمرسيليا عن غلق المنطقة التي شهدت الهجوم بشكل كامل ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، ما تسبب في تعطّل حركة الترام في جزء من مساره. كما نُصبت خيمة للشرطة العلمية أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة القريبة من مكان الجــ,ريمة، في حين غُطّيت شرفة المطعم بغطاء أسود في انتظار استكمال التحقيقات.

هذه الحادثة أثارت موجة من التفاعل على الصعيدين الأمني والسياسي في فرنسا، خاصة مع اقتراب عودة النقاش حول ملف المهاجرين وظروف إدماجهم، وسط مخاوف من أن تتحول القضية إلى ورقة ضغط إضافية في المشهد السياسي الفرنسي.