الإفراج عن مواطن صدر ضده حكم

وأكد المحامي صابر بوثلجة في تصريح لديوان أف أم أنّ هيئة الدفاع تولّت استئناف الحكم في غضون 48 ساعة من صدوره، ليتمّ لاحقاً الإفراج عن موكله بعد مراجعة الإجراءات القانونية.

وأوضح بوثلجة أنّ قرار الإفراج لا يعني التهم أو إلغاء الحكم بشكل نهائي، بل هو إجراء مؤقت في انتظار البتّ في الطعن أمام محكمة الاستئناف، مشيراً إلى أنّ الدفاع يتمسك ببراءة منوّبه ويعتبر الحكم الابتدائي “قاووسياً وغير متناسب مع الأفعال المنسوبة إليه”.

وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي فور صدور الحكم بالإعدةةةام، إذ عبّر العديد من النشطاء والحقوقيين عن استغرابهم من طبيعة التهم والعقوبة المقرّرة، معتبرين أنّها تندرج في سياق “تضييق على حرية التعبير”.

في المقابل، لم يصدر إلى حدّ الآن أيّ تعليق رسمي من وزارة العدل أو رئاسة الجمهورية بخصوص ملابسات الملف أو خلفيات قرار الإفراج.

يُذكر أنّ تهمة “إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية” تُعدّ من التهم المنصوص عليها في المجلة الجزائية التونسية، وتُوجّه عادة في الحالات التي يُعتبر فيها الفعل أو القول موجهاً بطريقة تمسّ من هيبة رئيس الدولة أو رمزية منصبه.

وينتظر أن تنظر محكمة الاستئناف خلال الأسابيع القادمة في الملف، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام والمنظمات الحقوقية التي دعت إلى ضمان محاكمة عادلة واحترام مبادئ حرية التعبير.