أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026

أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يشمل الأحكام والميزانية العامة للدولة. وقدمت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عرضًا مفصلاً لمشروع القانون، موضحة أهم البرامج والإجراءات التي يرتكز عليها خلال السنة المقبلة، والمقسمة إلى ثلاثة محاور رئيسية.

المحور الأول: تكريس مقوّمات الدولة الاجتماعية
يهدف المشروع إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر عدة إجراءات، منها التدخلات التي تضمن توزيع الموارد بشكل عادل بين مختلف الشرائح الاجتماعية. ويتضمن المشروع تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لإرساء نظام شامل للتغطية الاجتماعية، مع تدعيم الصحة العمومية عبر التركيز على الوقاية وتوفير خدمات أساسية وشاملة. كما يولي المشروع اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي، ويعمل على تخفيف العبء الجبائي على الأفراد من خلال نظام ضريبي عادل يحد الفوارق بين الشرائح ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.

ويشمل المشروع برامج واسعة للتشغيل وخلق فرص عمل جديدة، سواء عبر فتح الانتدابات بالوظيفة العمومية وتسوية الوضعيات الإدارية، أو عبر دعم العاملين في القطاع غير المنظم للانخراط في القطاع المنظم. ويولي المشروع اهتمامًا بمقاومة التشغيل الهش وضمان العمل اللائق والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلادهم.

المحور الثاني: مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار والتنمية
يستهدف المشروع دعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تحفيز الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية، مع التركيز على تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 بما يحقق تنمية جهوية عادلة. ويشمل المشروع مشاريع متنوعة مقترحة من المجالس المنتخبة، تهدف إلى تحسين الخدمات والبنية الأساسية في الصحة والنقل والتعليم. ويشجع القانون الاستثمار العمومي، ويسعى لتسريع المشاريع وتقليص تكاليفها، ودعم الصناعة الوطنية، والمؤسسات السياحية، والتحول الرقمي الذي يسهل المعاملات ويعزز الشفافية، إضافة إلى تعزيز منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي والاستثمار في الطاقات المتجددة.

المحور الثالث: إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهــ,رب
يتضمن المشروع إصلاح المنظومة الجبائية لتصبح أكثر عدالة وكفاءة، ومقاومة التهرب الضريبي عبر إدماج القطاع الموازي. ويعتمد المشروع على رقمنة خدمات المصالح الجبائية وتشجيع نظم الدفع الإلكتروني، بهدف تعزيز موارد الدولة والاعتماد على الذات في تمويل الميزانية.

بهذه الإجراءات، يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تحقيق توازن بين تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية، مع تحقيق العدالة الجبائية وتشجيع الاستثمار، بما يرسخ التنمية المستدامة ويعزز الرفاه الاجتماعي للمواطنين.