ملف تأهيل أسامة الشريمي .. الاتحاد الليبي يوضّح
لا يزال ملف تأهيل اللاعب الليبي أسامة الشريمي مع النادي الإفريقي التونسي يتير جىدلًا واسعًا داخل الأوساط الكروية في تونس وليبيا، وذلك بعد صدور بيان رسمي عن الاتحاد الليبي لكرة القدم كشف فيه تفاصيل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بمنح شهادة الانتقال الدولية (ITC)، وهي الوثيقة التي تخوّل للاعب خوض المباريات الرسمية مع فريقه الجديد.
وأوضح الاتحاد الليبي أنّه ملتزم التزامًا كاملًا بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وخاصة ما يتعلق باستخدام نظام الانتقالات الإلكتروني (TMS)، مشددًا على أنّ أي طلب للحصول على شهادة الانتقال يجب أن يمرّ حصريًا عبر هذا النظام. كما بيّن أنّ دوره يقتصر على مراجعة الطلبات والتثبت من الوضعية التعاقدية والقانونية للاعبين قبل إصدار البطاقة. وبيّن البيان أنّ مهمة الاتحاد تتمثل فقط في التحقق من الوضعية القانونية للشريمي، سواء كان محترفًا أو هاويًا أو في حالة انتهاء العىلاقة التعاقدية مع فريقه السابق.
وفي حال التأكد من عدم وجود أي التزامات أو نىزاعات، يتم إصدار شهادة الانتقال في الآجال القانونية، أما في حال وجود نىزاع تعاقدي أو قانوني قائم، فلا يمكن منح الشهادة إلا بعد صدور قرار من الهيئات المختصة مثل لجنة أوضاع اللاعبين أو محكمة التحكيم الرياضي (TAS). ويأتي هذا التوضيح بعد أن تلقى الاتحاد الليبي عدة مراسلات من جهات مختلفة تطالب بتمكين النادي الإفريقي من بطاقة تأهيل الشريمي، الذي التحق مؤخرًا بتدريبات الفريق، لكنه لا يزال في انتظار استكمال ملفه القانوني قبل أن يتمكن من خوض المباريات الرسمية.
وشدّد الاتحاد الليبي على أنّه ليس طرفًا في أي نىزاع محتمل يخص اللاعب، بل يقتصر دوره على تطبيق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في لوائح الفيفا، مؤكّدًا استعداده للتعاون الكامل مع جميع الأطراف المعنية ضمن الأطر القانونية الرسمية. كما دعا جميع الأطراف إلى احترام المساطر القانونية وعدم تجاوز الهياكل المخوّلة قانونًا للبت في مثل هذه الملفات.
وبذلك، يبقى مصير مشاركة أسامة الشريمي مع النادي الإفريقي معلقًا إلى حين استكمال جميع الجوانب القانونية، سواء عبر حصول الفريق مباشرة على شهادة الانتقال الدولية أو عبر انتظار قرار من الهيئات المختصة في حال وجود نزاع تعاقدي مع فريقه السابق، في ملف يعكس حساسية وتعقيد الانتقالات الدولية، خصوصًا في ظل تشدد الفيفا في فرض احترام نظام (TMS) كآلية وحيدة لضمان الشفافية وحماية حقوق الأندية واللاعبين على حدّ سواء.